به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اصلاح قیمت گذاری برق نیروگاه‌ها راه حل اصلاح ناترازی در تامین انرژی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۸۱۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود نجفی عرب در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تهیه گزارش چالش‌های قیمت گذاری دستوری در اتاق تهران از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان سندیکای صنعت برق و سازمان‌ها و فعالان این حوزه در اتاق تهران خبر داد و گفت: تامین انرژی مشکل همه فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، بازرگانی؛ همه با مشکل قطع برق رو به رو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما جلسه‌ای خدمت همکاران داشتیم و خیلی مفصل راجع به موضوعات و اینکه اساسا چرا کشور به این نقطه رسید حرف زدیم که به صورت خلاصه مهم‌ترین نکته‌ها را بیان می‌کنم.   وی افزود: در آن جلسه آقای خوشگفتار رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق گفت، نیروگاه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می‌کنند میزان ناترازی باتوجه به پیش بینی گرمتر شدن هوا، خشکسالی‌های کشور و البته بی علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری جدید در این حوزه افزایش پیدا می‌کند.    نجفی عرب گفت: برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. هم اکنون بازه زمانی پرداخت بدهی به تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق به بیش از ۳۰۰ روز رسیده است. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت برق به گونه‌ای بوده است که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ گونه قرار داد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است.   وی افزود: اگر چه مسئولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می‌کنند، اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق علت را فقدان سرمایه گذاری در این بخش می‌دانند. پژوهش‌هایی که از سوی تشکل‌های بخش خصوصی صنعت برق انجام گرفته نشان می‌دهد برای مواجه با نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی مصرف سالانه باید برای تولید ۵ هزار مگاوات برق در سال برنامه ریزی کرد که این میزان نیازمند سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری و احداث نیروگاه‌های جدید در سال را دارد. یعنی ما به اعضا هر هزار مگاوات باید حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم.   نجفی عرب ادامه داد: هم اکنون ۴۱ درصد نیروگاه‌های کشور دولتی، ۵۱ درصد غیردولتی (که شامل خصولتی‌ها هم می‌شود) و ۸ درصد هم متعلق به صنایع است. از مجموع برق مصرفی در کشور ۳۰.۵ درصد در بخش خانگی (یعنی یک سوم)، ۱۵.۸ درصد در بخش عمومی، ۹ درصد در بخش تجاری، ۲۷.۲ درصد در بخش صنعتی و ۱۷.۵ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. پژوهش‌هایی که توسط سندیکای صنعت برق انجام شده است نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ یعنی حدود ۱۰ سال پیش شاهد کاهش سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت برق و کاهش ظرفیت سالانه تولید برق در کشور هستیم اتفاقی که همزمان با افزایش تقاضا و مصرف منجر به خاموشی و قطع برق صنایع شده است.»   رئیس اتاق تهران گفت: در بخشی از گزارش «شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولید برق» که از سوی سندیکای برق تهیه شده است؛ آمده: در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به صورت میانگین سالانه ۳۹۵۵ مگاوات به ظرفیت‌های تولید برق کشور افزوده شده است که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این رقم به ۲ هزار و ۴۶ مگاوات رسیده است و ۴۸ درصد کاهش نشان می‌دهد که ناشی از روند کاهشی سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق است.   نجفی عرب افزود: این کاهش سرمایه گذاری باعث شده کشور که ۱۰ سال پیش صادرکننده برق بود و مازاد تولید داشت حالا برای تامین برق خود در تابستان فهرست خاموشی و قطعی برق به صنایع اعلام کند. در این بخش ما معترض هستیم که دولت چرا برق صنایع را قطع می‌کند و چرا خاموشی در بخش خانگی اولویت نیست؟ زیان و خسارت قطع برق صنایع به مراتب برای کشور بیشتر از بخش خانگی است.   وی ادامه داد: سندیکای صنعت برق در گزارشی ۸۶ مورد از خطر‌های سرمایه گذاری در صنعت برق در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و تامین مالی را شناسایی کرده که ۱۰ ریسک اول آن شامل: ۱- افزایش نرخ ارز، ۲- تحریم، ۳- تاخیر طولانی در نقد شدن صورت حساب‌های فروش برق، ۴-ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی پروژه با توجه به نوسانات نرخ تسعیر ارز و عدم وصول به موقع مطالبات فروش برق، ۵- گشایش نیافتن به موقع اعتبارات اسنادی، ۶- افزایش نیافتن قیمت برق متناسب با تورم در بازار برق، ۷-عدم امکان تامین از طریق گشایش اعتبار اسنادی خارجی، ۸-تاخیر در بهره برداری طرح در اثر تامین نشدن به موقع تسهلات مالی توسط بانک‌ها و یا صندوق، ۹-افزایش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره (سود تسهیلات)، ۱۰-افزایش هزینه‌های ساخت و بهره برداری در اثر تورم یا سایر رخداد‌های اقتصاد کلان.» می‌شود.   رئیس اتاق تهران خطاب به استاندار تهران که مهمان امروز نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران بود گفت: دود اصلی ناترازی و کسری برق تابستان در سه سال گذشته به چشم صنعت و واحد‌های تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رغم زده. برای مثال در تابستان سال ۱۴۰۰ قطع برق باعث کاهش تولید ۳ میلیون تن سیمان و افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان را به دنبال داشت. همچنین تولید فولاد خام ۳۷ درصد کاهش داشته است.    نجفی عرب افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در تیر و مرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه ۹.۷ درصد رشد منفی داشته و کاهش تولید را شاهد بوده اند. علاوه براین‌ها پایش ملی محیط کسب و کار بیانگر آن است که در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق و گاز) برای کسب و کار‌های فعال در کشور با محدودیت رو به رو بوده است.   وی با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت شبکه توزیع برق کشور هم چندان مناسب نیست، گفت: میزان تلفات در بخش توزیع انرژی برق در کشور حدود ۱۱ درصد است. علاوه بر نیروگاه سازی، بخش انتقال و توزیع صنعت هم نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد و این خطر وجود دارد که با افزایش موج گرما بخشی از شبکه در استان‌های جنوبی دچار فروپاشی شود.    وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش انتقال و توزیع برق یک دهم نیاز کشور است برای مثال رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که خود از فعالان صنعت برق است می‌گوید طراحی تفصیلی توزیع برق تهران از سال ۵۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. من از زبان خود آقای استاندار شنیدم که تهران بزرگ ۴ هزار مگاوات در ساعات اوج مصرف (پیک) ناترازی دارد و اگر این کسری را هم تامین کنیم باز شبکه توزیع اصلا پاسخگو نیست.»   نجفی عرب در ادامه به راه حل‌ها هم اشاره کرد و گفت: طبق اعلام وزارت نیرو برای عبور از شرایط بحرانی کنونی ۷۴ میلیارد دلار باید در صنعت برق سرمایه گذاری صورت گیرد. در این بین فعالان بخش خصوصی صنعت برق معتقدند تا زمانی که دولت شرایط سرمایه گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان نکند و خطر پذیری (ریسک) سرمایه گذاری کاهش ندهد، نمی‌توان منتظر سرمایه گذاری‌های جدید بود.   وی افزود: برای حل بحران کنونی صنعت برق کارشناس پیشنهاد می‌کنند وزارت نیرو تامین برق بخش خانگی و کشاورزی را با قیمت یارانه‌ای برعهده بگیرد و تامین برق بخش‌های دیگر را به بخش خصوصی با قیمت بورسی واگذار کند. باتوجه به این که تولید برق دولتی معادل ۴۶ درصد در زمان اوج مصرف (پیک) است دولت مصرف خانگی و کشاورزی را می‌تواند بر عهده بگیرد و بقیه بخش‌ها شامل مصارف صنعتی، تجاری و عمومی که معادل تولید بخش خصوصی است در بازار بورس و بدون دخالت تولیدکنندگان دولتی و دولت از طریق سازوکار عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری‌های جدید در نیروگاه سازی و بهبود شبکه توزیع شود.    رئیس اتاق تهران اضافه کرد: نکته مهم این است که صنعت برق یکی از بخش‌های زیر بنایی کشور است و اگر مشکل این بخش حل نشود، خیلی از چالش‌های کنونی برطرف نخواهد شد.   نجفی عرب گفت: یکی از رویکرد‌های جدیدی که در اتاق تهران در دوره دهم روی آن متمرکز شده ایم، رفع مشکلات کسب و کار‌ها در تهران بزرگ با مراحعه به استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گوی استان و عالی‌ترین مقام اجرایی استان است. امیدواریم در شورای گفتگو بتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و بازدهی این شورا را افزایش دهیم.   رئیس اتاق تهران جزییات این درخواست‌ها را اینگونه بیان کرد: بهره گیری جدی از ظرفیت شورای گفتگو و توجه به تقویت ستادی آن در جهت حل مشکلات و تبدیل شورای گفتگو به یک ستاد اجرایی در حل چالش‌های کسب و کار‌های استان، توسعه همکاری با مقامات اجرایی استان خصوصا سازمان صمت تهران در تشکیل میز واکنش سریع و تبدیل این تجربه به مدلی موفق جهت گسترش در سایر دستگاه‌های اجرایی استان نظیر گمرک، اقدام در جهت صیانت از پنجره واحد شروع کسب و کار‌ها که به امر رهبری ایجاد شده و نتایج بسیار درخشانی در تسهیل کار ارباب رجوع داشته است. تاکنون حدود ۲۵ هزار و ۹۹۴ کسب و کار در پنجره واحد شرکت تاسیس کرده اند که نتیجه درخشانی است، اما متاسفانه اخیرا شاهدیم سازمان ثبت اعتراض‌هایی را مطرح کرده و سازمان بازرسی هم درگیر ماجرا شده است. درخواست ما از استاندار، حل این مشکلات است.»   نجفی عرب ادامه داد: از استاندار درخواست می‌کنیم برای راه اندازی پنجره واحد جذب سرمایه گذاری هم اقدام شود. ضمن اینکه کارگروهی مرکب از مدیرکل صمت استان تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، نماینده اتاق تهران، نماینده استانداری، نماینده دستگاه امنیتی در استان و معاون رئیس کل دادگستری استان تهران (رئیس ستاد اقتصاد مقاوتی) جهت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه واحد‌های تولیدی با گمرک، تشکیل شود. اگر ما بتوانیم این کارگروه را به صورت آزمایشی در سطح گمرک کشور که مشکلات عدیده‌ای هم دارد، تشکل دهیم؛ می‌توانیم آن را در بخش‌های دیگر هم راه اندازی کنیم تا مشکلات سریع‌تر برطرف شوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ناترازی سندیکای برق نیروگاه رئیس اتاق تهران بخش خصوصی صنعت برق رئیس اتاق تهران سرمایه گذاری کسب و کار ها درصد در بخش صنعت برق نشان می دهد وزارت نیرو نیروگاه ها قیمت گذاری تولید برق بخش خانگی شورای گفت نجفی عرب قطع برق بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشعل های شرق کارون جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر مرتضی شاهمیرزایی شب گذشته (یکشنبه، نهم اردیبهشت‌) در برنامه «صف اول» شبکه خبر در زمینه تحقق شعار سال در صنعت پتروشیمی بیان کرد: جهش تولید متفاوت با افزایش تولید است. تلاش می‌شود ظرفیت ۹۳ میلیون تنی کنونی صنعت پتروشیمی تا پایان امسال از ۱۰۰ میلیون تن عبور کند.

وی افزود: جلب مشارکت مردم برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی با بهبود فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه و به‌کارگیری صندوق‌های اعتباری که مراحل اولیه آن از سوی بعضی هلدینگ‌ها در حال انجام است، از راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت پتروشیمی است.

معاون وزیر نفت با اشاره به عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به‌منظور رفع چالش سرمایه در گردش واحدهای تکمیلی گفت: این راهکار سبب رونق کسب‌وکار در جامعه می‌شود. پارسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از سوی مجتمع‌های پتروشیمی به صنایع تکمیلی، همسو با سیاست دولت سیزدهم، عرضه اعتباری شد. امسال نیز این راهکار استمرار دارد تا جهش تولید و رشد اقتصادی برای کشور محقق شود.

شاهمیرزایی با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصمم به تحقق جهش تولید در صنعت است، ادامه داد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت پتروشیمی از راهبردهای تحقق شعار سال است و چند طرح پتروشیمی نیز امسال به بهره‌برداری می‌رسند که گام بلندی در جهش تولید است.

وی تأمین خوراک پایدار خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را از عوامل مهم در تحقق جهش تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از ساخت داخل و دانش‌بنیان‌ها از سیاست‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که این مهم نیز سبب رشد تولید و اشتغال‌زایی در کشور می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی برای جمع‌آوری گازهای همراه اشاره کرد و افزود: همه مشعل‌های شرق کارون، امسال و سال آینده از سوی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس و بخشی از مشعل‌های غرب کارون از سوی پالایشگاه هویزه خلیج‌فارس جمع‌آوری، و بخش اعظم آن به خوراک پتروشیمی‌ها تبدیل می‌شود.

شاهمیرزایی با بیان اینکه هم‌اکنون نیمی از مشعل‌های صنعت پتروشیمی خاموش است و حداکثر تا سه سال آینده همه مشعل‌های این صنعت خاموش می‌شود، تصریح کرد: البته روشن‌بودن مشعل‌ها در مجتمع‌های تولیدی، برای اطمینان و شرایط اضطراری، در حد شعله بسیار کم لازم است.

وی درباره قطب‌های جدید پتروشیمی در کشور گفت: سومین قطب صنعت پتروشیمی در مکران با شتاب در حال پیشرفت است. در حال برنامه‌ریزی برای قطب جاسک هستیم و حدود ۲۲ طرح پتروشیمی همسو با تکمیل زنجیره ارزش در منطقه پارسیان تعریف شده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: احداث ۲ پتروشیمی در قطب لامرد در حال سرمایه‌گذاری است، ضمن اینکه طرح‌هایی نیز در قطب‌های عسلویه و ماهشهر نیز در حال اجراست.

شاهمیرزایی، به نقش مهم کاتالیست در صنعت پتروشیمی اشاره و بیان کرد: ۹۷ درصد کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی از لحاظ وزنی بومی‌سازی شده‌اند و دانش فنی بقیه نیز تا پایان دولت کسب می‌شود.

کد خبر 6092161 محمدحسین سیف اللهی مقدم